ملكية الدول الوضعية

كتاب: ملكية الدول الوضعية
المؤلف: الشيخ محمد السند
عدد الصفحات: 200

نبذة عن الكتاب

كتاب "ملكية الدول الوضعية" من تأليف الشيخ محمد السند، يعد من الكتب المهمة التي تتناول موضوع الملكية الفكرية والعقارية في العصر الحديث، من منظور شرعي وقانوني. يفحص الكاتب العلاقة بين القوانين الوضعية والمشروعية الإسلامية، ويستعرض الأدلة الشرعية المتعلقة بهذه المسألة.

أهم محتويات الكتاب

نظرة عامة على الملكية

يبدأ المؤلف بتقديم تعريف شامل للملكية في السياقات المختلفة، بما في ذلك الملكية العامة والخاصة، وكيفية التعامل معها وفقاً للقوانين الوضعية. يسلط الضوء على الفرق بين الملكية في الشريعة الإسلامية والملكية وفقاً للقوانين الوضعية، مما يشير إلى التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في هذا السياق.

الأدلة الشرعية المتعلقة بالملكية

يتناول الشيخ محمد السند في هذا الفصل مختلف الأدلة القرآنية والحديثية التي تدعم مفهوم الملكية، ويحلل مدى توافقها مع النصوص الوضعية. يستعرض الكتاب أمثلة عملية من التاريخ الإسلامي تُظهر كيفية تطبيق هذه الأدلة، مما يثرى النقاش حول حقوق الملكية.

الاختلاف بين الأنظمة القانونية

يُبرز المؤلف الاختلافات الجوهرية بين الأنظمة القانونية للدول المختلفة، وكيفية أثر هذه الاختلافات على الملكية وعلاقاتها. يناقش المؤلف كيف تؤثر القوانين الوضعية على حقوق الأفراد والمجتمعات، بجانب التداعيات الشرعية لهذا التأثير.

التحديات المعاصرة للملكية

في هذا الجزء، يناقش الشيخ السند التحديات التي تواجه الملكية في العصر الحديث، مثل العولمة والتكنولوجيا، ويستعرض كيف يمكن أن تؤثر هذه التحديات على الفقه الإسلامي. يتضمن هذا الفصل مقترحات لكيفية التعامل مع هذه التحديات من منظور شرعي.

نبذة عن المؤلف

الشيخ محمد السند هو عالم دين ومفكر إسلامي معروف، له العديد من المؤلفات التي تتناول مواضيع إسلامية معاصرة. يتمتع بأسلوب أكاديمي رصين يجمع بين البحث المتخصص والتحليل العميق. يعتمد في كتاباته على منهجية تعتمد على المراجع الشرعية والقوانين الوضعية للمساهمة في نقاشات فقهية حيوية.

الفائدة المرجوة بعد قراءة الكتاب

من خلال قراءة "ملكية الدول الوضعية"، سيتمكن القراء من فهم كيفية تأثير القوانين الوضعية على المفاهيم الإسلامية للملكية. سيساهم الكتاب في تحفيز النقاشات حول حقوق الملكية في العالم الإسلامي، ويعزز الوعي الشرعي حول القضايا القانونية المعاصرة. كما سيمكن القارئ من معرفة كيفية التوفيق بين القوانين الحالية والالتزام بالمبادئ الإسلامية الأساسية.

فالكلام يقع في ملكية الدولة الوضعية (غير الشرعية) في البلدان الإسلامية، وهي كل دولة ليست للمعصوم عليه السلام ونائبه الخاص، أو ليست بدولة فقيه جامع الشرائط الفتوى، أو ممن هو مجاز من الفقيه الذي تتوفر فيه شرائط النيابة العامة عن الإمام المعصوم عليه السلام. ونعني بذلك على وجه التحديد الدولة التي لا يحكمها الولي الشرعي ولا نائبه العام ولا الخاص. هذه الدولة إذا خلت من المواصفات المذكورة وتجردت عن الشرعية هل هي مالكة للأموال أو للتصرفات شرعاً أم لا؟ فالبحث بالدقة يدور حول تصرفات وولاية هذه الدول على عنوان الخزينة العامة الوطنية ( بيت المال) هل هي نافذة شرعاً أو لا؟ ملكية العنوان وليعلم بادئ بدء أن عنوان الدولة أو الحكومة أو الخزينة الوطنية - بيت المال للمسلمين والشعب - أو أية عنوان آخر لا كلام في مالكيته عرفاً كعنوان الشركة والمؤسسة والمسجد والحسينية، لاعتبار العقلاء كونه مالكاً سواء رجع هذا العنوان بدوره إلى مالك آخر شخصي كالشركة والمؤسسة الأهلية أو لا كالمسجد والشركة والبنك الوطني. بل في دائرة الإعتبار العقلائي تترامى مالكية بعض العناوين طولياً، كما إذا كانت الشركة تملك شركات والشركات بدورها تملك جمعيات تجارية وهي الأخرى تملك أجناساً وأبنية وغير ذلك؛ فإن عنواناً يملك عنواناً آخر وتتسلسل الملكية إلى أن ترجع إلى ملكية الأشخاص. وهذا نظير ما وقع في الأبواب الفقهية لدينا من ملكية العبد في الجملة وملكية سيده له ولما يملكه طولاً، ونظير ملكية المسجد المجمعات تجارية تملك هي أجناس مالية، ونظير ملكيّة الإمام عليه السلام للأنفال التي تتملك بالإحياء كما هو أحد التفسيرات الفقهية لذلك الباب؛ وإن كان الأظهر أن هذا الباب من باب الولاية الطولية، لا الملكية الطولية؛ أي إن الفرد يملك ملكية خاصة لكن ملكيته أيضاً ضمن حدود وبقية الحدود