فقد الإعتدال في نقد الرجال

كتاب: فقد الإعتدال في نقد الرجال، دراسة تحليلية لشرطية عدالة الراوي عند الجمهور
المؤلف: محمد الكروي القيسى
عدد الصفحات: 159

الحمد لله رب العالمين، حمداً يفوق سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه والصلاة والسلام على أشرف الأنام، محمد وآله الطيبين الكرام. وبعد.... فإن الاهتمام بالسنة الشريفة - قول المعصوم وفعله وتقريره - هو الاهتمام بالشريعة بعينها؛ لأن السنة هي الركن الركين، والمعين الذي لا ينضب للشريعة، بعد القرآن؛ لذا فقد اعتنى المسلمون بمختلف طوائفهم وفرقهم بالحديث وما يتعلق به اهتماماً منقطع النظير، فوضعوا لعلم الحديث قواعد وأسس وضوابط دقيقة. ولا يخفى أن الطريق الغالب لوصول تلك السنة هو خبر الواحد الحاكي عن تلك السنة، وخبر الواحد له دعامتان أساسيتان هما: المتن، والسند. لذا فقد وضع علماء الحديث وعلماء الأصول ضوابط لكلا الدعامتين، لا يحتج بالخبر بدونها. فوضعوا للسند - الذي هو طريق المتن، أو قل: هو مجموعة الرواة الذين مر من خلالهم ذلك المتن - ضوابط منها: الإسلام، والبلوغ، والضبط، واختلفوا في ضوابط أخرى. ثمَّ إن ما عليه جمهور المسلمين - أعني غير الشيعة الإمامية، وهم جمهور أهل السنة - هو اشتراط العدالة في الراوي، وعدم كفاية الوثوق بالخبر أو كون الراوي ثقة. أما ما عليه مشهور الشيعة الإمامية، فهو كفاية كون الراوي ثقة، لا يكذب في الحديث. هذا في مقام التأسيس والنظرية. ونقد الاعتدال في نقد الرجال ولكن هذا الكتاب إنما يتناول شرطية العدالة في الراوي عند الجمهور، ومدى انعكاسها وتطبيقها عملياً على طوائف خاصة من الرواة. إذن، فهذا البحث ليس في أصل اشتراط العدالة، بل في مدى تطبيقها، بعد الفراغ من شرطيتها عند الجمهور. وسيثبت من خلال طيات هذا الكتاب أن الجمهور اضطربوا أي اضطراب في تطبيق ما أشسوه في مقام النظرية، في خصوص شرط العدالة؛ فوثقوا رواة لا ينبغي توثيقهم على مبانيهم، وضعفوا آخرين لا يستحقون التضعيف على نفس المباني؛ لذا جاء عنوان الكتاب فقد الاعتدال في نقد الرجال ليشخص هذا الخلل في تطبيق النظرية على مصاديقها، ويشير إلى المطلوب في نقد الرجال.