كتاب: دراسات في الإجتهاد والتقليد
المؤلف: السيد علي الحسيني الصدر
عدد الصفحات: 344
نبذة عن الكتاب
كتاب "دراسات في الاجتهاد والتقليد" من تأليف السيد علي الحسيني الصدر هو عمل أكاديمي يتناول قضايا فقهية عميقة في مجال الاجتهاد والتقليد داخل الفقه الشيعي. يهدف الكتاب إلى تحليل مبادئ ومفاهيم الاجتهاد كطريقة أساسية لاستنباط الأحكام الشرعية، والتقليد كأحد الوسائل التي يعتمد عليها العوام في الوصول إلى تلك الأحكام. يطرح الكاتب في هذا العمل رؤيته حول كيفية تطبيق هذا التوازن بين الاجتهاد والتقليد بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
أهم محتويات الكتاب
1. مفهوم الاجتهاد
يغوص الكاتب في تعريف الاجتهاد وأهميته في الفقه الإسلامي. يشرح كيفية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الأصلية (القرآن والسنة) ويبرز أن الاجتهاد يمثل جوهر الفقه ويساهم في توسيع دائرة المعرفة الفقهية. يسلط الضوء أيضًا على أنواع الاجتهاد وأهم الفقهاء الذين أثروا في هذا المجال.
2. أسس التقليد
يتناول السيد الصدر التقليد باعتباره الطريقة التي يعتمدها المسلمون العوام في اتخاذ قراراتهم الفقهية من خلال تقليد الفقهاء. يناقش الكتاب شروط التقليد وكيفية اختيار المجتهد المقلد. كما يتعرض للانتقادات التي توجه إلى التقليد ويعالجها بأسلوب علمي هادئ ومتوازن.
3. العلاقة بين الاجتهاد والتقليد
يقدم المؤلف دراسة شاملة توضح العلاقة بين الاجتهاد والتقليد، ويوضح كيف يمكن للفرد أن يحقق توازنًا بين الاعتماد على النصوص والاجتهاد الشخصي. يناقش الكتاب الحالات التي يجب فيها على الفرد أن يجتهد بدلاً من تقليد الآخرين، مستندًا إلى الأدلة الشرعية.
4. دور الاجتهاد في العصر الحديث
يستعرض الكتاب التحديات التي تواجه الاجتهاد في عصرنا الحالي، بما في ذلك الفتنة الفكرية والتنوع الثقافي. يناقش كيف يمكن للفقهاء الموازنة بين المبادئ الدينية والنظريات العصرية لاستنباط أحكام تلبي احتياجات المجتمع الحديث.
الأسلوب والمنهج
يمتاز الكتاب بأسلوب أكاديمي رصين يستند إلى الأدلة النصية والتاريخية، مما يساعد القارئ على فهم القضايا المعقدة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد بوضوح. يستخدم السيد الصدر أسلوب الحوار الداخلي، حيث يتناول وجهات نظر مختلفة ويقدم تحليلات دقيقة حول كل منها. العناية بالتفاصيل والشرح المبسط تجعل الكتاب مرجعًا قيماً للباحثين والطلاب في هذا المجال.
هذا التلخيص بالذكاء الاصطناعي وهو غير دقيق فيرجى التنبه لذلك.
وقد وضع هذا الكتاب البيان هذين الأمرين : : الاجتهاد والتقليد على الصعيد العملي والبحث الإستدلالي وواصلنا هذا البحث في مدار مبحث الإجتهاد والتقليد من الكتاب الأصولي الحوزوي «كفاية الأصول » للأستاذ الأعظم الآخوند الخراساني . واعلم أنه قد جعل الآخوند هذا البحث خاتمة لعلم الأصول لا من مسائله . ولذلك لعدم كونه بحثاً عن الكبريات الواقعة في طريق الإستنباط كحجية خبر الواحد ، ولا بحثاً عن الوظائف المقررة للشاك كالبراءة والإستصحاب على ما هو المفروض في هذا العلم ؛ وإنما هو مشتمل على الأحكام الفقهية نوعاً كجواز أصل التقليد للعامي ، ووجوب تقليد الأعلم ، وجواز تقليد الميت وعدم جوازه ، وحرمة رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر ونحو ذلك . نعم يرتبط بعض مباحثه بالأصول صميماً كحجية قول المجتهد المفتي في عمل نفسه ومقلديه . كما أنه يناسب الأصول من حيث ان القدرة على الإستنباط التي هي محور الإجتهاد من ثمرات العلم بالمسائل الأصولية مع تطبيقها على الموارد الفقهية ، وثمرة كل علم لها أشدا المناسبة مع ذلك العلم ؛ لذلك قال في منتهى الدراية : إن الباحث عن علم الأصول إذا أتقن جميع قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على إستنباط الأحكام ام الفرعية بإرجاع الفروع إلى القواعد التي نقحها في علم الأصول ، وتعيين مجاري الأصول العملية »(۱). وعلى الجملة فمبحث الإجتهاد مبحث تمري لعلم الأصول . وان كان مبحث التقليد ليس من ثمرات هذا العلم فيكون البحث عنة إستطرادياً يتبع البحث عن الاجتهاد . فبالثمرة والإستطراد ينبغي أن لا يهمل هذا البحث في الأصول كلياً كما أهمله بعض الكتب الأصولية (٢)، ولا يجعل مقصداً أصولياً صرفاً كما ارتكبه بعض آخر (۳)؛ بل هو مبحث فقهي أصولي مزدوج ، ومسك الختام في هذا المقام . لذلك ختم به الشيخ الآخوند هذا البحث وقال : « اما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالإجتهاد والتقليد » ، فنبدأ بدراسة مبحث الإجتهاد والتقليد في أصوله وفصوله ، ونستمد من الله تعالى التسديد والتأييد .
