سند الأصول

الكتاب: سند الأصول، بحوث في أصول القانون ومباني الأدلة
المؤلف: الشيخ محمد السند
عدد الصفحات: 640

تعريف علم الأصول: وقع الكلام بين الأعلام في إبراز الضابط الموضوعي للتمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ونشأت عدة نظريات في ذلك العل أهمها: النظرية الأولى: إن القاعدة الأصولية علاقتها مع النتيجة علاقة الإستنباط بمعنى الإستكشاف والإثبات، وناظرة إلى الحكم الأولي الواقعي بخلاف القاعدة الفقهية فإن علاقتها مع النتيجة علاقة التطبيق المحض. النظرية الثانية: إن القاعدة الأصولية سنخ الحكم فيها ليس مرتبطاً بعمل المكلف مباشرة وإنما بعمل المجتهد بخلاف القاعدة الفقهية فإن الحكم فيها مرتبط بعمل المكلف. النظرية الثالثة: إن الحكم في القاعدة الأصولية حكم ظاهري إستطراقي بينما القاعدة الفقهية سنخ الحكم فيها واقعي أولي. النظرية الرابعة: إن القاعدة الأصولية لا تختص بباب فقهي دون باب أما القاعدة الفقهية فقد تختص - في بعض أمثلتها - ببعض الأبواب الفقهية. النظرية الخامسة : إن القاعدة الأصولية شأنها الجريان في الشبهات الحكمية، بخلاف القاعدة الفقهية فشأنها الجريان في الشبهات الموضوعية. إلى غير ذلك من الفوارق التي ترجع روحاً إلى الفوارق المتقدمة. ثم إن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهي وجود قواعد تجري في علوم شتى تعلم الكلام وأصول الفقه كما تجري في علم الفقه منها: قاعدة «لا ضرر» فإن علماء الكلام استدلوا بها على أصل لزوم الفحص عن معرفة الله تعالى ولزوم الإيمان به، وكذلك علماء الأصول استدلوا بها في مقدمات حجية الظن الإنسدادي ومنجزية العلم الإجمالي ومسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وغيرها من المسائل، واستدلال الفقهاء يا أيضاً ظاهر. وكذلك قاعدة «لا تنقض اليقين بالشك» فإن المتكلمين استدلوا بها في نظرية المعرفة لدفع شبهات السوفسطائيين وفي مسائل النبوة والإمامة وإن المحكم لا يرفع اليد عنه بالتشابة والأصوليون استدلوا بها في الإستصحاب وجعلها الفقهاء كقاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية. وحينئذ يتساءل ما هو الجامع في معنى كل قاعدة من تلك القواعد المتوفر فيها حيثيات علوم عديدة، فهل هناك وحدة ماهوية لها أو وحدة عنوانية مع تباين الماهيات بحسب الموارد، لاسيما وأن المعروف في نظام العلوم وترتيبها أن علوم المعارف أسبق رتبة من علم الفقه والأحكام الفرعية العملية.