ملكية الدول الوضعية

كتاب: ملكية الدول الوضعية
المؤلف: الشيخ محمد السند
عدد الصفحات: 200

فالكلام يقع في ملكية الدولة الوضعية (غير الشرعية) في البلدان الإسلامية، وهي كل دولة ليست للمعصوم عليه السلام ونائبه الخاص، أو ليست بدولة فقيه جامع الشرائط الفتوى، أو ممن هو مجاز من الفقيه الذي تتوفر فيه شرائط النيابة العامة عن الإمام المعصوم عليه السلام. ونعني بذلك على وجه التحديد الدولة التي لا يحكمها الولي الشرعي ولا نائبه العام ولا الخاص. هذه الدولة إذا خلت من المواصفات المذكورة وتجردت عن الشرعية هل هي مالكة للأموال أو للتصرفات شرعاً أم لا؟ فالبحث بالدقة يدور حول تصرفات وولاية هذه الدول على عنوان الخزينة العامة الوطنية ( بيت المال) هل هي نافذة شرعاً أو لا؟ ملكية العنوان وليعلم بادئ بدء أن عنوان الدولة أو الحكومة أو الخزينة الوطنية - بيت المال للمسلمين والشعب - أو أية عنوان آخر لا كلام في مالكيته عرفاً كعنوان الشركة والمؤسسة والمسجد والحسينية، لاعتبار العقلاء كونه مالكاً سواء رجع هذا العنوان بدوره إلى مالك آخر شخصي كالشركة والمؤسسة الأهلية أو لا كالمسجد والشركة والبنك الوطني. بل في دائرة الإعتبار العقلائي تترامى مالكية بعض العناوين طولياً، كما إذا كانت الشركة تملك شركات والشركات بدورها تملك جمعيات تجارية وهي الأخرى تملك أجناساً وأبنية وغير ذلك؛ فإن عنواناً يملك عنواناً آخر وتتسلسل الملكية إلى أن ترجع إلى ملكية الأشخاص. وهذا نظير ما وقع في الأبواب الفقهية لدينا من ملكية العبد في الجملة وملكية سيده له ولما يملكه طولاً، ونظير ملكية المسجد المجمعات تجارية تملك هي أجناس مالية، ونظير ملكيّة الإمام عليه السلام للأنفال التي تتملك بالإحياء كما هو أحد التفسيرات الفقهية لذلك الباب؛ وإن كان الأظهر أن هذا الباب من باب الولاية الطولية، لا الملكية الطولية؛ أي إن الفرد يملك ملكية خاصة لكن ملكيته أيضاً ضمن حدود وبقية الحدود