الكتاب: سند الأصول، بحوث في أصول القانون ومباني الأدلة
المؤلف: الشيخ محمد السند
عدد الصفحات: 640
نبذة عن الكتاب
كتاب "سند الأصول - بحوث في أصول القانون ومباني الأدلة" للشيخ محمد السند هو عمل أكاديمي يتناول الأسس النظرية والعملية التي تشكل أصول الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة. يقوم المؤلف بتقديم مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الفقهية والأصولية، مشدداً على أهمية الأدلة في تشكيل الفهم القانوني والشرعي.
أهم محتويات الكتاب
1. المقدمة والمفاهيم الأساسية
يبدأ الكتاب بتعريف الأصول القانونية وأهميتها، ويقدم القارئ للمفاهيم الأساسية المتعلقة بأصول الفقه. يتم تسليط الضوء على طبيعة القانون وأصوله، وكيفية ابتناء الأحكام القانونية على الأدلة الشرعية.
2. أصول الفقه وعلاقتها بالدليل
يلقي الكاتب الضوء على العلاقة بين أصول الفقه والأدلة. يتناول الأنواع المختلفة للأدلة مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويوضح كيفية استخدامها في استنباط الأحكام القانونية.
3. مناهج التحليل والبحث
في هذا الجزء، يناقش الشيخ السند المناهج المختلفة التي يمكن اتباعها عند دراسة الأصول، بما في ذلك التحليل المنطقي والدراسات المقارنة. كما يبرز أهمية البحث العلمي والدقة في تناول القضايا القانونية.
4. تطبيقات عملية على الأصول القانونية
يتضمن الكتاب مجموعة من التطبيقات العملية على الأصول القانونية، مما يسهل فهم القارئ لكيفية تطبيق هذه الأصول في الواقع. يستعرض أمثلة حقيقية من التاريخ والممارسات الحالية.
5. مراجعة نقدية للمفاهيم التقليدية
يقوم المؤلف بمراجعة نقدية لبعض المفاهيم التقليدية في أصول الفقه، ويطرح وجهات نظر جديدة تساهم في تجديد الفكر القانوني والتشريعي. يقدم توجيهات حول كيفية التعامل مع هذه المفاهيم في العصر الحديث.
نبذة عن المؤلف
الشيخ محمد السند هو عالم وأكاديمي بارز في مجال الفقه وأصوله، يتمتع بخلفية شاملة في الدراسات الإسلامية. يُعرف بأسلوبه الأكاديمي الذي يجمع بين العمق والوضوح، مما يجعل أعماله مرجعاً مهماً للباحثين والطلاب في هذا المجال.
الفائدة المرجوة بعد قراءة الكتاب
بعد قراءة هذا الكتاب، يمكن للقارئ أن يحقق فهمًا أعمق للأصول الفقهية وعلاقتها بالقانون. سيساعد الكتاب المهتمين في تطوير التفكير النقدي حول القضايا القانونية، بالإضافة إلى تعزيز المهارات اللازمة لتحليل النصوص الشرعية بطرق علمية ودقيقة. كما يسهم في بناء قاعدة معرفية تعزز من قدرة الفقهاء والقضاة والعلماء على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة والمبادئ الأصولية.
تعريف علم الأصول: وقع الكلام بين الأعلام في إبراز الضابط الموضوعي للتمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ونشأت عدة نظريات في ذلك العل أهمها: النظرية الأولى: إن القاعدة الأصولية علاقتها مع النتيجة علاقة الإستنباط بمعنى الإستكشاف والإثبات، وناظرة إلى الحكم الأولي الواقعي بخلاف القاعدة الفقهية فإن علاقتها مع النتيجة علاقة التطبيق المحض. النظرية الثانية: إن القاعدة الأصولية سنخ الحكم فيها ليس مرتبطاً بعمل المكلف مباشرة وإنما بعمل المجتهد بخلاف القاعدة الفقهية فإن الحكم فيها مرتبط بعمل المكلف. النظرية الثالثة: إن الحكم في القاعدة الأصولية حكم ظاهري إستطراقي بينما القاعدة الفقهية سنخ الحكم فيها واقعي أولي. النظرية الرابعة: إن القاعدة الأصولية لا تختص بباب فقهي دون باب أما القاعدة الفقهية فقد تختص - في بعض أمثلتها - ببعض الأبواب الفقهية. النظرية الخامسة : إن القاعدة الأصولية شأنها الجريان في الشبهات الحكمية، بخلاف القاعدة الفقهية فشأنها الجريان في الشبهات الموضوعية. إلى غير ذلك من الفوارق التي ترجع روحاً إلى الفوارق المتقدمة. ثم إن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهي وجود قواعد تجري في علوم شتى تعلم الكلام وأصول الفقه كما تجري في علم الفقه منها: قاعدة «لا ضرر» فإن علماء الكلام استدلوا بها على أصل لزوم الفحص عن معرفة الله تعالى ولزوم الإيمان به، وكذلك علماء الأصول استدلوا بها في مقدمات حجية الظن الإنسدادي ومنجزية العلم الإجمالي ومسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وغيرها من المسائل، واستدلال الفقهاء يا أيضاً ظاهر. وكذلك قاعدة «لا تنقض اليقين بالشك» فإن المتكلمين استدلوا بها في نظرية المعرفة لدفع شبهات السوفسطائيين وفي مسائل النبوة والإمامة وإن المحكم لا يرفع اليد عنه بالتشابة والأصوليون استدلوا بها في الإستصحاب وجعلها الفقهاء كقاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية. وحينئذ يتساءل ما هو الجامع في معنى كل قاعدة من تلك القواعد المتوفر فيها حيثيات علوم عديدة، فهل هناك وحدة ماهوية لها أو وحدة عنوانية مع تباين الماهيات بحسب الموارد، لاسيما وأن المعروف في نظام العلوم وترتيبها أن علوم المعارف أسبق رتبة من علم الفقه والأحكام الفرعية العملية.